گلایه استاندار مازندران از وزارتخانه‌هایی که املاکشان را مازاد نمی‌دانند/ شناسایی ۶۰۰ مورد املاک ساحلی مازاد دولتی در استان
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۴۹۸
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سیدمحمود حسینی‌پور در جلسه وبیناری وزیر اقتصاد و دارایی با استانداران سراسر کشور با محوریت مولدسازی و فروش دارایی‌های مازاد دولت ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت علی (ع)، اظهار کرد: در استان مازندران طی ۱۹۰ مکاتبه با وزارتخانه‌های مختلف ۶۰۰ مورد املاک مازاد شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه املاک استانی مازاد ما کمتر از املاک ملی است، گفت: بیشتر وزارتخانه‌ها در استان چه در حوزه‌های تفریحی و سرمایه‌گذاری املاک زیادی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینی‌پور تصریح کرد: از نگاه و تشخیص استانی املاکی مازاد است اما نگاه وزارتخانه آن را نفی می‌کند، این موضوع موجب از دست دادن زمان دو ساله شده و کار را محدود به نامه‌نگاری می‌کند.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: در آزادسازی سواحل که دستور شخص آقای رئیس جمهور بود برای آزادسازی حریم ۶۰ متری وزارتخانه‌ها با استان مشکل پیدا کردند چه برسد به اینکه بخواهیم دست روی تفرجگاه‌های ساحلی بگذاریم.
وی ادامه داد: ما در مازندران دو مدل املاک خصوصی و دولتی داریم، الان دستور داده‌اند که مراوادات با کشورهای ساحلی را افزایش بدهیم پس نیازمند ایجاد مراکز گردشگری و تفریحی در سواحل هستیم، اما هیچ وزارتخانه ای آمادگی ندارد که املاکش را مازاد اعلام کند، در حال حاضر مراکزی داریم که ماهانه ۱۵ میلیارد تومان حقوق کارگران‌شان را پرداخت می‌کنند.
حسینی پور اعلام کرد: من به عنوان استاندار در استان در این زمینه هیچ اختیاری ندارم به دوستان ما در اقتصاد و دارایی اجازه ورود نداده‌اند، پیشنهاد ما این است که آقای وزیر اقتصاد و دارایی در این رابطه یک تصمیم قاطع گرفته و توسط رئیس جمهور اعلام شود که تمام این املاک مازاد هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
استاندار مازندران از شناسایی ۶۰۰ پلاژ دولتی خبر داد و تاکید کرد: وزارتخانه‌ها بدون استثنا می‌گویند مازاد نیست که نمی‌شود، باید مدل اجرایی قدرتمندی دیده شود، با اختیار دادن و تغییر کاربری‌ها، فروش و اجاره می‌توان ماهانه بودجه هنگفتی را از این محل ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه استانداران باید اختیار داشته باشند، گفت: هیأت عالی دریافت کننده پرونده‌ها در استان باید متناظری داشته باشد، رایزنی، جذب سرمایه‌گذاری و غیره اقداماتی است که ما می‌توانیم در استان برای املاک مازاد داشته بشیم و می‌توانیم تمام زیرساخت‌های ۱۰ استان دیگر را در اختیار دولت قرار خواهیم داد.
حسینی‌پور تصریح کرد: اگر قرار باشد که در حوزه اجرای این پروژه‌ای که نظام چوبش را خورده است محقق کنیم همچون اصل ۴۴ خواهد شد و داستان هایی که فقط هزینه‌بردار است و بعد هم رسیدگی‌های سریالی.
گفتنی است استاندار مازندران در پاسخ ضمن این پرسش از وزیر که آیا این املاک فقط مربوط به حوزه دولتی است؟ این پاسخ را که "بحث شناسایی املاک مازاد مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است و در حوزه املاک قوه‌ها نیست را داریافت کرد.
پایان پیام/۸۶۰۴۸/م
منبع: فارس
کلیدواژه: سید محمود حسینی پور استاندار مازندران مولدسازی و فروش دارایی های مازاد دولت استاندار مازندران وزارتخانه ها املاک مازاد حسینی پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی بیش از ۳۱۰۰ فقره انشعاب غیر مجاز آب در مازندران
برارزاده مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران به شناسایی ۳ هزار و ۱۳۶ فقره انشعاب آب غیر مجاز در استان در پارسال خبر داد و گفت: از این تعداد۱۶۹۷ فقره در شهرها و ۱۴۳۹ فقره در روستاها شناسایی شد.
او با تاکید بر اینکه شناسایی انشعابات غیر مجاز با جدیت پیگیری می‌شود، افزود: از مجموع انشعابات غیرمجاز شناسایی شده در پارسال، ۱۹۹۶ فقره انشعاب با هزینه ۲۹۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال به مجاز تبدیل شدند که بیشترین انشعابات مجاز شده در شهرستان آمل با ۴۱۷ فقره، نور با ۲۹۱ فقره، ساری با ۲۱۰ فقره، نوشهر با ۱۵۷ فقره و چالوس با ۱۵۳ فقره بوده است.
برارزاده با بیان اینکه این گونه انشعابات منجر به اخلال در امر خدمات رسانی منظم و تضییع حقوق سایر مشترکین، آلودگی و کاهش عمر مفید شبکه توزیع آبرسانی می‌شود، گفت: انشعاب غیر مجاز به دلیل برداشت بی رویه منجر به افت فشار آب نیز خواهد شد.
او با بیان اینکه هر گونه بهره برداری از آب شرب بدون کسب مجوز غیر قانونی است، افزود: این امر انشعاب غیر مجاز محسوب می‌شود که براساس قانون، مشترک خاطی به جبران خسارت، جزای نقدی و قطع انشعاب محکوم می‌شود.
برارزاده گفت: اﻧﺷﻌﺎب ﻏﯾر مجاز آبﻣﻌﺎدل ۴ انشعاب مجاز آب مصرف می‌کند که این امر به کمبود آب دامن می‌زند به همین منظور از مشترکین محترم تقاضا می‌شود به منظور حفظ حقوق شهروندان، ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت با در دست داشتن مدارک هویتی از جمله شناسنامه، کارت ملی، شماره پرونده مندرج در قبض آب نسبت به درخواست انشعاب آب به صورت قانونی اقدام کنند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند